ضرورت تشدید نظارت بر انبارها و مقابله با قاچاق کالا، دخانیات و تجهیزات استخراج رمزارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این جلسه، مرتضی دشتی، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران، قاچاق کالا را از عوامل مخرب اقتصاد کشور دانست و گفت: قاچاق علاوه بر آسیب به تولید داخلی و کاهش ظرفیت صادرات، موجب افزایش بیکاری و تضعیف زمینه شکوفایی استعدادهای نخبگان و جوانان در مسیر تولید محصولات باکیفیت می شود؛ ازاین رو، تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی باید در چارچوب وظایف قانونی خود، اقدامات مؤثر و هماهنگی را برای مقابله با قاچاق کالا و ارز به عمل آورند. وی شناسایی، ساماندهی، نظارت و کنترل بر ورود و خروج کالا در انبارها و مراکز نگهداری کالا را از برنامه های مهم کمیسیون برشمرد و افزود: کمیته پایش اطلاعات انبارها با محوریت سازمان صنعت، معدن و تجارت و همکاری سایر دستگاه های مرتبط باید برای تحقق اهداف تعیین شده برنامه ریزی و اقدام کند. همچنین استمرار گشت های نظارتی و پیگیری ساماندهی انبارها از ضرورت های این حوزه است. دشتی در ادامه، با اشاره به موضوع قاچاق دخانیات، گفت: بر اساس بند «د» ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرکت دخانیات ایران به عنوان سازمان کاشف معرفی شده است. همچنین با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1398 و دولتی محسوب شدن این شرکت، موضوع مسئولیت آن در زمینه مبارزه با قاچاق محصولات دخانی اهمیت ویژه ای دارد. وی با اشاره به نبود گزارش مشخص از اقدامات و عملکرد شرکت دخانیات ایران در این زمینه، ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت ها را یادآور شد و خواستار پیگیری موضوع از سوی دستگاه های ذی ربط در سطوح استانی و ملی شد تا خلأ احتمالی در متولی گری و اجرای وظایف قانونی این حوزه برطرف شود. معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران همچنین بر ضرورت نظارت بر استفاده از تجهیزات و فعالیت های مجاز مرتبط با رمزارزها و مقابله جدی با دستگاه های استخراج قاچاق و غیرمجاز تأکید کرد. وی با اشاره به محدودیت منابع انرژی، به ویژه برق، و ضرورت مدیریت بهینه مصرف، از پلیس امنیت اقتصادی فاتب خواست با اجرای طرح های نظارتی و مقابله ای، ضمن بررسی قانونی بودن تجهیزات استخراج رمزارز و شناسایی موارد قاچاق، میزان استخراج غیرمجاز را نیز مشخص کند. دشتی افزود: مستندات مربوط به کشفیات و تخلفات باید برای پیگیری قانونی به شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و مراجع قضایی ذی صلاح ارائه شود تا با برخورد قانونی با متخلفان، زمینه ارتکاب جرائم و تخلفات در این حوزه کاهش یابد. در بخش دیگری از این جلسه، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به نقش ارزیابی عملکرد دستگاه ها در ارتقای اثربخشی برنامه ها، شناسایی نقاط قوت و ضعف، بهبود فرآیندهای اجرایی و اتخاذ تصمیم های دقیق تر، اعلام کرد: ارزیابی نظام مند عملکرد فرمانداری ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار کمیسیون استانی قرار دارد. وی در پایان از تمامی دستگاه های مسئول خواست در چارچوب شرح وظایف قانونی و مطابق قالب و الگوی ابلاغی، گزارش عملکرد خود در زمینه مقابله با قاچاق کالا و ارز را به صورت مستمر به فرمانداری ارسال کنند تا پس از جمع بندی، از طریق سلسله مراتب مربوطه منعکس و پیگیری شود.